أحمد الريان فى أجرأ تصريحات إعلامية بعد 23 عاما خلف القضبان.. صندوق النقد الدولى سبب محنتى.. وكشوف البركة "فبركة".. تجارة "العملة" جمعتنى بأشرف السعد
بعد 23 عاما من الصمت خلف القضبان على خلفية اتهامة فى قضية توظيف الأموال تحدث أحمد الريان رجل الأعمال عقب الإفراج عنه، قائلا: إنه فى شهر مايو الماضى وبعد تعديل قانون الطوارئ الذى اقتصر على قضايا الإرهاب والمخدرات كان من الضرورى الاتجاه إلى الإفراج عنه لأنه معتقل منذ 2003 بعد قضائه مدة حبسه على ذمة قضية غسيل الأموال وتم اتخاذ إجراءات الإفراج عنه وبالفعل تم اعتماد قرار الإفراج فى نهاية شهر مايو وانتقلت إلى مديرية أمن الجيزة لإنهاء الإجراءات إلا أنه فوجئ بقضايا شيكات مطعون عليها بالنقض، ولكن محاميه وافته المنية دون تقديم أصل التوكيل لمحكمة النقض فتم رفض الطعون المقدمة على الشيكات وبناء على ذلك تم إعادة حبسه وعاد للسجن لقضاء 3سنوات ومن هنا بدأت محاولاته مع أصحاب الشيكات لأن الأمل كان يراوده للخروج من السجن.
وتابع الريان حديثه مع الإعلامى عمر أديب فى برنامج "القاهرة اليوم" أنه حكم عليه بالسجن 15 سنة وبعد انقضاء تلك المدة تم الإفراج عنه إلا أنه اعتقل 7سنوات بتهمة أنه "خطر على الأمن العام" وفى النهاية تم عرضه على 13 جهة للكشف عليه حتى يتم اتخاذ قرارات الإفراج عنه وأجمعوا على سلامة أوراقه لكن المفاجأة كانت الغرامة الأخيرة التى إصابته بصدمة مؤلمة، مضيفا أنه سجن منذ كان عمره 33 سنة والآن عنده 55 سنة.
وعن تجارته وأعماله قال الريان: "عندما كنت أعمل كان لدى 200 ألف مودع وصلت ودائعهم إلى 5 مليارات جنيه و200 مليون وهى المرة الأولى فى تاريخ مصر" وحول ارتفاع الفوائد قال "كنا نقوم بتوظيف أموال المودعين فى مشروعات كبرى ناجحة وكنا أمناء على أموال العملاء فلم نأخذ أى مال بغير حق كل ما كنت أحصل عليه من هذه الأموال راتب شهرى وباقى الأرباح تذهب للعملاء حتى يقبلوا على الشركة".
وعن أزمته مع العملاء قال من الطبيعى عندما يطلب كل المودعين من أكبر البنوك أموالهم فى الحال لابد أن يكون هناك عجز لأن السيولة لن تكفى كل هذا.
وتابع الريان قائلا: إنه لم يتخيل يوماً أن يحدث ما حدث معه وأسرته التى عانت بعد التحفظ على كل ممتلكاته حتى شقته التى يسكن فيها، مؤكدا "أن الحكومة كانت عنيفة فى التحفظ على أموال المودعين لكنها كانت تهدف للحفاظ على مصلحة المواطن".
ونفى الريان أن يكون قام بإخفاء أموال عن الحكومة لأن من اشتراطات قانون التعامل فى توظيف الأموال وهو القانون 146رقم لسنة 1988 أن يتم إنشاء مركز مال لوضع كل الممتلكات والأموال فيه وكل شىء معلوم ولا نستطيع تهريب أى مال إلى الخارج ولم نسع لفعل هذا لأن أجهزة الدولة قادرة على معرفة كل شىء فى الداخل والخارج، كما أننى قمت بإصدار توكيل إلى النائب العام للتعامل مع كل البنوك والشركات التى كنا نتعامل معها لبيان ما إن كان هناك شىء مخف أم لا.
ووجه الإعلامى عمر أديب للريان سؤالا عن الطريقة التى كان يعيش بها أولاده ولم يكن هناك أموال" فأجاب الريان أنه أثناء سجنه كانت له أموال فى السوق لدى تجار وشركات ردوها لأبنائى بعد سجنى وهذا ما جعل أولادى يعيشون.
وأضاف أن كل من كانوا حوله لم يقف بجواره فى هذه المحنة إلا 10% منهم والباقون أعطوه ظهورهم وقال "من الناس من كان مدانا لدى وعندما أرسلت إليهم طلبا برد مال قالوا إنهم لا يعرفوننى.
وشدد الريان على أنه توفرت له فرص كثيرة لكى يهرب خارج البلاد إلا أنه رفض ذلك.
وتحدث أحمد الريان عن بعض الأشياء التى كانت توفر ربحا عاليا مثل طبع كتب التراث كصحيح البخارى الذى كان يتكلف طبعه 65 جنيها ويباع بـ88 جنيها قال إنه حقق مكاسب خيالية نتيجة إقبال الناس عليه من كل دول العالم.
وأضاف أن ما يثار عن شىء يسمى "كشوف البركة " لا أساس له من الصحة وكل هذا فبركة إعلامية.
وذكر الريان أنه فى الشركة كان يحرص على أن يكون بين العاملين فى الشركة أشخاص لهم خبرة كانوا يعملون فى الأجهزة الحكومية حتى يتم الاستفادة من خبرتهم.
وعلى صعيد علاقته بأشرف السعد رجل الأعمال المشهور فى قضية توظيف الأموال قال "عملنا سوياً فى تجارة العملة وتجارات مختلفة وكنا نقوم بإصدار توكيل لبعضنا فى بعض البنوك للتعامل فى الحسابات وكانت شراكتنا ناجحة وغطت المودعين "وتحدث عن الدور الذى لعبه أشرف السعد معه وهو فى محبسه حيث ذكر أنه كان بجواره معنوياً لكنه كان ممسكا مادياً لأسباب لا يعلمها إلا الله فلم يدعمه ماليا أبدا ولا لأفراد أسرته طوال فترة حبسه لأسباب لا يعلمها.
وأضاف أنه كان ينتظر أن يقوم أشرف بمساعدته فى سداد الغرامة الأخيرة التى قد تعرضه إلى العودة إلى السجن مرة أخرى لكن لم يسمع له صوت.
وفى نهاية حديثه مع الإعلامى عمرو أديب قال الريان إنه لم يحدث بينه وبين المدعى العام الاشتراكى أى احتكاك وكان كل تعامله مع النيابة التى لم تظلمه يوما، وكانت عادلة معه فى كل شىء خاصة النائب العام الذى كان يهتم به وبقضيته ويسهل له أمورا عدة ذكر منها عندما توجه أبناؤه بطلب للكشف عن والدهم لأنه كان يمر بأزمة صحية، وعلى الفور استجاب النائب العام إلى طلبهم وتم توفير الكشف الطبى له والعناية به والرعاية، وقال "من أهم الشخصيات التى وقفت بجوارى من رجال النيابة أيضاً النائب العام بدر المنياوى الذى وافق على الطلب المقدم من أسرتى أيضاً لدفع مصاريف المدرسة فوافق على الفور وتم صرف 10 آلاف جنيه لهم دون أن يردوا.
وختم الريان حديثه شارحاً أسباب غلق شركة الريان وحبسه وأسباب محنته قائلاً: "صندوق النقد الدولى سبب قفل الريان بسبب أنه كان هناك أزمة فى الذرة الصفراء لأن 60% من علف الدواجن يعتمد على الذرة الصفراء وكان من الممكن أن تنهار المزارع فقام بإرسال مفوض من شركته لاستيراد الذرة دون التقييد بالأعراف المصرفية الدولية وتسليم الشحنات للحكومة المصرية والحصول على حقها بعد ذلك دون إرباك الحكومة وأن مصر فى هذه الفترة كانت تسعى إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، فرفض معللا ذلك بأن هناك من يعطى فوائد أعلى من البنوك، فإما أن ترفع البنوك الفوائد أو يتساوى هو مع البنوك وهذا كان من أهم أسباب إغلاق الريان.
ونوه الريان عن بدايته أنه كان يدرس فى كلية الطب البيطرى وقبل تأسيس شركة الريان بثلاث سنوات كان يعمل فى المبادلات المالية التجارية العالمية عن طريق المضاربة وقال "وأنا طالب فى ثالثة طب بيطرى كنت أعمل فى ما لا يقل عن 250 مليون جنيه وعندما جاء الانفتاح كان المكسب أكثر وأكثر وأى مجال تستطيع أن تربح فيه".
أنهى الريان كلامه بالقول أنه سيعمل المرحلة القادمة على إنهاء الغرامة التى تهدده بالعودة إلى السجن لكى يتفرغ لعمل مشروعات لأولاده خريجى الطب والصيدلة فى نطاق دراستهم وهو إنشاء مراكز لصناعة الأدوية وأدوات التجميل.
منقول للافادة
السبت أغسطس 27, 2011 12:49 am
